السبت، 19 أبريل، 2014


الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
18/04/2014










ضمن سلسلة محاكمات المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين والإعلاميين، والمتظاهرين، في المملكة العربية السعودية، تعقد هذا الأسبوع مجموعة من المحاكمات:
1.      علي حسين الخضيمي، جلسة المحاكمة 4.
2.      جاسم مكي آل صفر (ناشط)، جلسة المحاكمة 3.
هذا وتشهد المحاكمات مخالفات جسيمة لقواعد المحاكمات العادلة، حيث يتم الأخذ بالأقوال المنتزعة تحت التعذيب، ولا يتاح للجمهور الحضور في محاكمات أقرب للسرية. وتطلق أحكاما قاسية من قبل القضاء السعودي، حيث وصلت إلى 30 سنة[1].
إضافة إلى مطالب الادعاء العام بتنفيذ حكم الإعدام في قرابة 20 موقوفاً، أكتفى القضاء في بعض الحالات بتنفيذ أحكام قاسية وصلت إلى مصادقة الإستئناف على أحكام بلغت 25 سنة، كما في محاكمةزكي حسين البندري (27 عاما)، الموقوف منذ 13/02/2012 ، حيث حكم بالسجن 25 سنة وغرامة 20 الف، على خلفية تهم مضخمة، أو مختلقة، أنتزعت في تحقيقات سرية مصحوبة بتعذيب جسدي ونفسي كالضرب بالأحذية و الهراوات و الأسلاك الكهربائية، والإيقاف لساعات طويلة معصب العينين ومقيد اليدين والرجلين، وتعمد الضرب على عملية جراحية كان يعاني منها بسبب حريق مدينة القديح - القطيف (1999) نتج عن اصابته بحروق من الدرجة الثانية، مما أدى لتفاقمها ما استدعى إجراء عملية أخرى نتيجة للتعذيب، حيث وجه له المدعي العام تهم:(انضمامه لخلية إرهابية من خلال إطلاق النار على رجال الأمن واشتراكه وآخرين في تصنيع وحيازة واستعمال قنابل المولوتوف وترويع الآمنين وإهدار الممتلكات العامة وتستره على مطلقي النار ومحاولته منع رجال الأمن من عملهم - حيازة سلاح من نوع مسدس - الإفتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وعدم السمع والطاعة له بالمظاهرات والتحريض وإعاقة السير - تمويل الإرهاب من خلال جمع المال لمثيري الشغب لشراء المشروبات الباردة - وإثارة الفتنة والفوضى وتأليب الرأي العام ضد الدولة- تستر على من يقوم بأعمال تخريب وإفساد في الأرض - تهريب متفجرات وبيعها أو شراؤها أوتدريب الأشخاص على صنعها أوتلقي تدريب على صنعها).
وفي السابع عشر من ابريل الجاري حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض على المدافع عن حقوق الإنسان فاضل المناسف بالسجن 15 سنة، وغرامة 100 الف ريال سعودي (26670 دولار)، و 15 سنة منع من السفر[2].





[1]السعودية: السجن 30 عاما لمتهم طلب خروج درع الجزيرة من البحرين، سي أن أن العربية www.archive.arabic.cnn.com/2013/middle_east/12/22/Saudi.arabia.jail.activist.Bahrain
[2]محام: الحكم على ناشط سعودي بالسجن 15 عاماً للمشاركة في احتجاجات www.ara.reuters.com/article/topNews/idARACAEA3G0CV2014041

الأربعاء، 16 أبريل، 2014

Follow up of Al-Nemer’s Prosecution, the 4th Trial session

European Saudi Society for Human Rights
17/04/2014








The forth trial of Sheikh Nemer Al-Nimr was held up 15/04/2014, who has been detained in solitary confinement since 8 July 2012 in the Security Forces Hospital in Riyadh, which is under the Ministry of the Interior.
Today's trial is held up after three previous trials, scheduled irregularly, as follows:

Order
Date
Timetable
Note
1st Trial
25/03/2013
Took place 260 days after of detention
Faced 33 charges by the public prosecutor, and demands death penalty
2nd Trial
29/04/2013
After 35 days of the 1st trial
Public prosecution did not submit a copy of list to the defense, therefore, the defense could not respond to the charges and the trial ended without scheduling a specific date of the 3rd trial
3rd Trial
23/12/2013
After 238 days of the 2nd trial
One day before the hearing, the lawyer explained that Sheikh Al-Nemer did not get a pen and paper to write a response to the charges. The meeting lasted 5 minutes and ended without scheduling a specific date of the 4th trial
4th Trial
15/04/2014
After 113 days of the 3rd trial
The lawyer was surprisingly informed one day before the trial, where he was attending a court hearing of his client, Sheikh Tawfiq Al-Amer at the Specialized Criminal Court on Monday 14/04/2014.
The meeting lasted about an hour and ended without scheduling a specific date of the next trial

The trial that was dedicated to submit the defense’s responses against the public prosecution charges, which includes “his belief of illegitimacy the Saudi regime; his disloyalty to the House of Al Saud in his Friday Khutbah[1] on 02/10/2011 and describing Gulf rulers as unjust in Friday Khutbah on 20/01/2012”, Sheikh Al-Nemer rejected to submit the response that was written by his attorney Dr. Sadek Mohamed Al-Jubran due to “not appropriately covering and addressing everything” stated in the list of public prosecution (which is incorrect), according to Sheikh Al-Nemer respond.
On the 3rd trail, Sheikh Al-Nemer asked for a pen and paper to write his responses, but it was not provided since the beginning of the trails, except one time after the 3rd trail where he was allowed but only until the end of the working time of the court. As a result, it was not enough to respond to all the charges presented by the public prosecutor.
The accused and their counsel, if any, must be given adequate time and facilities to prepare the defense. Further, the accused must be given opportunities equal to that of the prosecution to present a case[2], Amnesty International Fair Trials Manual.
A state staff of Human Rights and a number of journalists of official media attended the trail, along with Sheikh Al-Nemer’s lawyer Dr. Al-Jubran and his brother Jaffer.
The official media representatives have been bias since the beginning of covering course the trial of Sheikh Al-Nemer. For instance, and during the 4th trail, “the trial was postponed for the four times to wait for the accused’s response, due his excuses and arguments to delay, but the judge required him to submit his defense against the charges in the next trail” the journalist stated that the delay is due to “waiting for the accused’s response against the charges”, plus stating that Sheikh Al-Nemer “was in an armed confrontation against the security force in Awamia[3]”.
Sheikh Al-Nemer prosecution process is in its four trials, where he has been detained over 386 days. This is a severe delay of prosecution based on international standards of a fair trial, at the time where the public prosecution is still demanding the death penalty for Sheikh Al-Nemer. This penalty is based on Sheikh Al-Nemer’s demands calling for the release of arbitrary detained Sunni and Shia citizens, demands of justice; and criticizing domestic political issues in his Friday Khutbah.






[1] Wikipidia: Khutbah (Arabic: sermon khuṭbah) serves as the primary formal occasion for public preaching in the Islamic tradition
[3] Al Riyadh Newspaper: “For the fourth time: accused of sectarian violence asked to postpone his trialwww.alriyadh.com/927340
متابعة محاكمة الشيخ النمر: الجلسة الرابعة

الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
17/04/2014







عقدت يوم الثلاثاء الخامس عشر من ابريل 2014 ، الجلسة الرابعة للموقوف منذ الثامن من يوليو 2012 في زنزانة إنفرادية في مستشفى قوى الأمن بالرياض التابع لوزارة الداخلية الشيخ نمر النمر.
تأتي جلسة اليوم، بعد ثلاث جلسات عقدت على فترات متباعدة:
تسلسل
تاريخها
التباعد الزمني
ملاحظات
الجلسة الأولى
25/03/2013
عقدت بعد 260 يوما من إيقافه
وجهت قرابة 33 تهمة من قبل الادعاء العام، ومطالبة بالاعدام
الجلسة الثانية
29/04/2013
عقدت بعد 35 يوما من الجلسة الأولى
لم يقدم الدفاع رده على التهم بسبب عدم تسليمهم نسخة من لائحة الادعاء العام، وانتهت دون تحديد موعد للجلسة الثالثة
الجلسة الثالثة
23/12/2013
عقدت بعد 238 يوما من الجلسة الثانية
قبل الجلسة بيوم واحد، أوضح المحامي أن الشيخ نمر لم يحصل على القلم والأوراق لكتابة الرد على التهم. استغرقت الجلسة 5 دقائق وانتهت دون تحديد تاريخ الجلسة الرابعة
الجلسة الرابعة
15/04/2014
عقدت بعد 113 يوما من الجلسة الثالثة
عرف المحامي موعدها بشكل مفاجيء قبل يوم واحد من انعقادها، حينما كان يحضر جلسة محاكمة لموكله الشيخ توفيق العامر في المحكمة الجزائية المتخصصة الاثنين 14/04/2014.
استغرقت الجلسة قرابة الساعة، وأنتهت دون تحديد موعد الجلسة القادمة

الجلسة التي خصصت لتقديم ردود الدفاع على لائحة الدعوى المقدمة من الادعاء العام - على تهم من بينها (اعتقاده بعدم شرعية نظام الحكم في البلاد)، و (إنّ ولاءه ليس لآل سعود في خطبة الجمعة في تاريخ: 02/10/2011) و (وصف حكام الخليج بالظلمة في خطبة الجمعة الموافق 20/01/2012) - رفض فيها النمر تقديم الردود التي كتبها المحامي الدكتور صادق الجبران لسبب أنها (لم تستوفِ الرد الكامل والمناسب له)، على لائحة الادعاء العام (الغير صحيحة) بحسب ما عبر النمر.
فمنذ الجلسة الثالثة، طلب المتهم ورقة وقلم ليكتب ردوده، وهذا ما امتنعت السلطات السعودية من توفيره منذ بدء جلسات المحاكمة، سوى مرة بعد انتهاء الجلسة الثالثة ولنهاية وقت العمل الرسمي للمحكمة فقط، الأمر الذي لم يكن كافيا للرد على تهم كثيرة وجهها المدعي العام.
(ويجب أن يحصل المتهم ومحاميه، إن وجد، الوقت الكافي والتسهيلات المناسبة لإعداده دفاعه. وعلاوة على ذلك، فيجب أن يمنح المتهم فرصاً متكافئة مع الفرص المتاحة للإدعاء لبسط دعواه) [1] .
حضر الجلسة موظفي الدولة لحقوق الإنسان، وعدد من مراسلي الصحافة الرسمية. ومن جانب المتهم حضر محاميه الدكتور صادق الجبران وأخيه جعفر النمر.
الصحافة التي حضرت وقائع الجلسة، لم تلتزم فيما سبق من جلسات بدور موضوعي في تغطيتها لمجريات محاكمة الشيخ نمر، وقد أكدت من جديد عدم موضوعيتها في تغطيتها لمجريات الجلسة الرابعة. فقد ذكرت إحداها: (بأن المحاكمة تأجلت أربع مرات لانتظار رد المتهم الذي في كل مرة يخلق الحجج والأعذار لأجل التأجيل، غير أن قاضي المحكمة ألزمه هذه المرة بتقديم جوابه عن التهم المنسوبة اليه في الجلسة القادمة وإلا أعتبر ناكلاً عن الإجابة ليتم بعدها النظر في أدلة المدعي العام)، ذاكرة أن سبب تأجيل (محاكمته عدة مرات لانتظار رده عن التهم المنسوبة إليه)، إضافة إلى زعمها قيامه (بالمواجهة المسلحة ضد رجال الأمن في العوامية) [2] .
و على خلفية مطالبه بالإفراج عن المعتقلين تعسفا سنة وشيعة، ومطالبه التي تتعلق بالعدالة، وخطبه التي تنتقد شؤوناً سياسية لاتسمح الحكومة السعودية للمواطنين بإبداء رأيهم فيها، تستمر محاكمة الشيخ نمر في أربع جلسات عقدت على مدى 386 يوما، ما يعتبر تأخيرا قياسا للمعايير الدولية في المحاكمات العادلة، في وقت لايزال طلب الادعاء العام بتنفيذ حكم الإعدام قائما.



[1] دليل المحاكمات العادلة، منظمة العفو الدولية، ص 103.
[2] للمرة الرابعة: المتهم بإثارة الفتنة الطائفية يطلب تأجيل محاكمته، جريدة الرياض www.alriyadh.com/927340

الثلاثاء، 15 أبريل، 2014

محاكمات مهمة اليوم في السعودية ومصير مقلق: النمر و أبو الخير

الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
15/04/2014




تعقد اليوم الخامس عشر من ابريل 2014جلستين مهمتين في المحاكم السعودية، وذلك في سياق محاكمات مستمرة تستهدف النشطاء السياسيين والحقوقين. الأولى للمعارض السياسي الشيخ نمر النمر الذي يطالب الادعاء العام بإعدامه منذ مارس 2013، والثانية للمدافع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير المحكوم بالسجن 3 أشهر منذ 29 أكتوبر 2013.
الشيخ نمر، الموقوف- على خلفية مطالب بالإفراج عن المعتقلين تعسفيا من السنة والشيعة، ومطالب تتعلق بالعدالة، وخطب تتناول وتنتقد شؤوناً سياسية لاتسمح الحكومة السعودية للمواطنين بإبداء رأيهم فيها- منذ الثامن من يوليو 2012، يحضر اليوم جلسته السرية الرابعة التي تعقد بشكل فجائي والتي لم يتم اخبار موكليه سوى قبلها باقل من 24 ساعة، وذلك بعد ثلاث جلسات عقدت على فترات متباعدة، حيث عقدت الجلسة الأولى في 25/03/2013، بعد مضي 260 يوماً على اعتقاله، وعقدت الثانية في 29/04/2013 ، بينما عقدت الثالثة في 23/12/2013، واليوم تعقد الجلسة الرابعة والتي يرجح أن يقدم فيها الدفاع رده على التهم الموجهة والتي تتعلق -أبرزها- بحرية الرأي والتعبير، منها: (اعتقاده بعدم شرعية نظام الحكم في البلاد)، و (إنّ ولاءه ليس لآل سعود في خطبة الجمعة في تاريخ: 02/10/2011) و (وصف حكام الخليج بالظلمة في خطبة الجمعة الموافق 20/01/2012)، والتي طالب على اثرها الادعاء العام بتنفيذ حكم الإعدام.
وحتى 646 يوما منذ إيقافهوحتى اليوم، يحتجز النمر في زنزانة إنفرادية لاتدخلها الشمس وليس بها نوافذ تقدر مساحتها (3م * 3,5م) في مستشفى قوى الأمن بالرياض التابع لوزارة الداخلية، مع بقاء واحدة من 3 رصاصات في فخذه، جراء اطلاق النار عليه من قبل فرقة أمنية حين داهمته للقبض عليه.
أما وليد أبو الخير، الذي يواجه احتمالية تنفيذ حكم السجن في أي لحظة، على خلفيةصدور حكم سابق بالسجن 3 شهور في قضية (بتهمة إزدراء القضاء) في أكتوبر 2013 ، فإنه يخضع اليوم لمحاكمة في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في تهم أشد، مثل: (نزع الولاية الشرعية-تأليب الرأي العام-تأسيس منظمتين حقوقيتين-التواصل مع منظمات واعلام أجنبيين) وهي تهم غير منصوص عليه في نظام عقوبات جنائي، ويرجع تقدير عقوبتها للقاضي.

نبدي في الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قلقنا على جراء أستمرارية المحاكمة غير العادلة لأبو الخير، حيث يخشى أن تقوم السلطات السعودية بتنفيذ الإعتقال الفوري قبل صدور الحكم النهائي، فقد عمدت السلطات السعودية في محاكمات سابقة على تنفيذ إجراء مماثل  للمدافع عن حقوق الإنسان عضو جمعية حسم فوزان الحربي، حينما اعتقلته فور انتهاء إحدى جلسات المحاكمة في 26/12/2013 في الوقت الذي لاتزال جلسات محاكمته مستمرة ولم يصدر حكما نهائيا بعد.

الأحد، 6 أبريل، 2014

حقوقيون في الخطر
أخطار تتزايد حول المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية

الجمعية الأوروبية السعودية للحقوق الإنسان
06/04/2014








مقدمة:
في 16 مارس 2014 كان المدافع عن حقوق الإنسان عبدالله العطاوي يخضع في مبنى هيئة التحقيق والإدعاء العام للتحقيق، تمهيداً لعرضه على المحكم ، ليبدأ فصلاً جديداً من فصول محاكمات الرأي في السعودية.
كما أجري مع المدافع عن حقوق الإنسان محمد عبدالله العتيبي تحقيقا مماثلاً في 19/03/2014.
العتيبي والعطاوي، ومحمد عائض العتيبي وعبد الله فيصل بدراني، أربعة أعضاء، أعلنوا في 03/04/2013 تأسيس جمعية الإتحاد لحقوق الإنسان، وفي 28 و 29/04/2013 خضع جميع الأعضاء للاستجواب من قبل المدعي العام، إضافة لاستجواب إضافي للعتيبي في 6 و 8/05/2013 [1] .
يذكر أنه تم مخاطبة السلطات السعودية ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية بطلب ترخيص رسمي في أواخر مارس 2013، إلا ان الرفض كان هو رد الوزارة.
وبعد موافقة الأعضاء على إغلاق الجمعية، قام محمد العتيبي وعبدالله العطاوي بممارسة التعبير عن رأيهما بشكل فردي فيما يتعلق بالانتهاكات الحقوقية المستمرة من قبل أجهزة رسمية سعودية، في ظل تقييم الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية المحايدة أن 2013 كان عاماً حقوقياً سيئاً في السعودية، كما يرى الإتحاد الأوروبي أن: (سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان لا يزال سيئا للغاية، مع وجود ثغرات جوهرية بين التزاماتها الدولية وتنفيذها) [2] .

استهداف ممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان:
نعتقد في الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن استهداف أثنين من الأعضاء السابقين في جمعية الإتحاد لحقوق الإنسان المغلقة، يأتي في سياق الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان. يلحظ ذلك حين ملاحظة أحوال المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، الذين يتوزعون بين السجون والمحاكم والتحقيق.
في الجداول التالية بيانات 23 من المدافعين عن حقوق الإنسان، متوزعة على ثلاث فئات:
1.     السجناء.
2.     المحكومون.
3.     التحقيق.
الأسماء الواردة من جمعية حسم 11 أسم، وهي بحسب ما قدمته حسم في بيان على صفحتها [3] (صالح عشوان العشوان، عمر محمد السعيد، سليمان إبراهيم الرشودي، محمد صالح البجادي، أ.د. عبدالكريم يوسف الخضر، فوزان بن محسن الحربي، د. محمد فهد القحطاني، د.عبدالله حامد الحامد، ممدوح ساعد الزايدي، عبدالعزيز يوسف الشبيلي، عيسى حامد الحامد)، والأسماء الأخرى هي بحسب رصد الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان:
(الشيخ نمر النمر [4] ، فاضل المناسف [5] ، عيسى النخيفي [6] ، الشيخ توفيق العامر [7] ، عادل اللباد [8] ، زكريا آل صفوان [9] ، زاهر الزاهر [10] ، رائف بدوي [11] ، مخلف الشمري [12] ، وليد أبوالخير [13] ، محمد عبدالله العتيبي [14] ، عبدالله العطاوي [15] ).



نظرة الأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان واعتراف السعودية بهم:
وفي سبيل تعزيز الأمم المتحدة لدور (الأفراد والجماعات والرابطات في الإسهام على القضاء الفعال على جميع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب والأفراد) [16] ، واعترافها (بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات والرابطات في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وزيادة التعريف بها على الصعيدين الوطني والدولي) [17] ، أصدرت في ديسمبر 1998 الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والذي سمي: (الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا)، تناولت مواده العشرين حقوقاً متنوعة تتعلق بأدوار المدافعين عن حقوق الإنسان، منها: (الحق في حرية الرأي والتعبير، الحق في حرية التنظيم، الحق في التجمع، الحق في الاحتجاج، الحق في الحصول على تمويل، الحق في الوصول إلى الهيئات الدولية والتواصل معها، الحق في الحماية، الحق في الانتصاف الفعال، الحق في استنباط ومناقشة أفكار ومبادئ جديدة بصدد حقوق الإنسان) [18] .
ويكرر مجلس حقوق الإنسان (التأكيد على القلق الشديد الذي أعربت عنه الجمعية العامة في قرارها 66/164 بشأن جسامة المخاطر التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان بسبب التهديدات والاعتداءات وأعمال الترهيب المرتكبة ضدهم)، (وإذ يساوره القلق الشديد لأن التشريعات والتدابير الأخرى المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب، مثل القوانين المنظمة لمنظمات اﻟﻤﺠتمع المدني، أُسيء استخدامها، في بعض الحالات، لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان أو لأنها أعاقت عملهم أو عرضت سلامتهم للخطر على نحو مناف للقانون الدولي)، (وإذ يسلم أيضًا بالحاجة الملحة إلى التصدي لاستخدام التشريعات لإعاقة أو تقييد قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان على ممارسة عملهم من دون مبرر واتخاذ خطوات ملموسة لمنع ذلك ووقفه)، أعتمد مجلس حقوق الإنسان في ابريل 2013 قراره رقم 22/6 الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي (يشدد على ضرورة اتساق التشريعات التي تؤثر في أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان وتطبيق ها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واسترشادها بالإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات اﻟﻤﺠتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف ﺑﻬا عالميًا ، ويدين في هذا الصدد، فرض أي قيود على عمل وأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان يتم إنفاذها بالمخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان) [19] .
إننا ننظر بأهمية للفقرة 87 التي قدمتها المملكة العربية السعودية في 21 اكتوبر2013 ضمن تقريرها الدوري الشامل: (87-          وعلى المستوى الوطني، عقدت هيئة حقوق الإنسان العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تهدف إلى إكساب العاملين في مجال حقوق الإنسان (حكوميين وغير حكوميين) القدرات التقنية التي تمكنهم من العمل الموضوعي في ميدان حقوق الإنسان استناداً إلى المعايير الدولية ومنها إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان 1998م في ضوء الشريعة الإسلامية، ودعمًا للعمل الأهلي ولضمان أن يكون مؤسسيًا ومعرفياً وموضوعياً؛ فقد تم إنشاء نوادٍ للطلبة من بينها نوادي الحقوق التي تعزز من قدرة الطلاب على فهم وممارسة حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والمطالبة بحقوقهم, وينتظر قريباً صدور نظام مؤسسات المجتمع المدني، ونظام العمل التطوعي) [20] .
حيث احتوت اعترافاً بالنشطاء الغير حكوميين، واحتراماً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وإننا إذ نقدر ذلك، نأمل أن تأخذ محلها من التطبيق الواقعي.
وقد قدمت بعض الدول في الاستعراض الدوري توصيات للسعودية بخصوص أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان:
-         فقد (47- ﺃﻋﺮﺑﺖ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﻋﺪﺓ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ والمدافعين ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ) [21] .
-         وأيضاً (102- ﻭﺭﺣﺒﺖ ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ بالتدابير المتخذة ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ إلى ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ المحرز في وصولهن إلى ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺪﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﻭﺇﺯﺍﺀ ﺣﺎﻟﺔ المدافعين ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ) [22] .
وقد أشارت السعودية إلى أن توصيات بلجيكا والنرويج ستكون من ضمن التوصيات التي ستحظى بالدراسة، والرد في موعد لا يتجاوز مارس 2014، إذ أوضحت:
-         (138-170- ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﺮﻳﺔ التعبير ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ الجمعيات، ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ المقاضاة الجنائية إلى الحد ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ يخص ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳن يمارسون ﻫﺬﻩ الحقوق (ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ) ) [23] .
-         (138-172- السماح بتسجيل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، سواء على المستوى القانوني أو العملي (بلجيكا) ) [24] .
-         (138-164- إزالة جميع الحواجز التي تمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من حرية التعبير والتنقل، بما في ذلك جميع أنواع الحظر على السفر (النرويج) ) [25] .
-         (138-175- اعتماد تدابير مناسبة لنشر إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان على نطاق واسع وضمان التقيد به تماماً (النرويج) ) [26] .

انتقادات وتوصيات البرلمان الأوروبي للسعودية فيما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان:
في 11 مارس الجاري، أصدر البرلمان الأوروبي قراره المتعلق بالمملكة العربية السعودية، وبعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي ودورها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا [27] ، وفي ضمن تقييمه لأداء السعودية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، وبسبب الأهمية المحورية للمدافعين عن حقوق الإنسان في المنظومة الحقوقية لأي بلد، قدم البرلمان الأوروبي أكثر من تعليق بهذا الخصوص:
-          يرى البرلمان الأوروبي أن عمل منظمات حقوق الإنسان مقيدٌ للغاية، كما يتضح من رفض السلطات للترخيص لمركز العدالة، وجمعية الإتحاد لحقوق الإنسان، في الوقت الذي توجد منظمات أخرى يسمح لها بممارسة النشاط، مثل المؤسسات الخيرية. (الفقرة R).
-          يدعو البرلمان الأوروبي السلطات السعودية لتمكين عمل منظمات حقوق الإنسان، من خلال تسهيل الترخيص، ويأسف للتضيق على النشطاء الحقوقيين وإيقافهم دون توجيه تهمة. (الفقرة 6).
-          يبدي البرلمان الأوروبي قلقه بصفة خاصة بسبب استخدام تدابير مكافحة الإرهاب كأداة لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان. (الفقرة 9).
-         بعد دعوة البرلمان الأوروبي السلطات السعودية للإفراج عن سجناء الرأي، يدعوها لإنهاء المضايقات القضائية أو التي تقع خارج نطاق القضاء بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والإسراع في تنفيذ تشريعات جديدة بشان المنظمات غير الحكومية تضمن لهم التسجيل، والحرية والقدرة على العمل بشكل قانوني. (الفقرة 16).

ما هو مصير المدافعين عن حقوق الإنسان في 2014؟:
يساورنا في الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، القلق على المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، من خلال عدة مستويات من الاستهداف، كما رصدناها في هذا التقرير:
1.     وجود العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان في السجون.
2.     يقضي غير واحد من المدافعين عن حقوق الإنسان محاكمات مطولة لم ترتقي لأن تكون محاكمات عادلة.
3.     خضوع مدافعين آخرين لجلسات تحقيق، مع ملاحظة أن هناك تكتماً من قبل بعض الأفراد على ما تعرضوا له من تحقيق تجنباً لمزيد من الاستهداف.
أيضا يوجد أسلوب استهداف شائع ولكن هناك صعوبات في الوقت الحاضر تحول دون رصده، حيث تصل رسائل تهديد بأساليب متعددة، منها شفهية عن طريق وسطاء، او رسائل في شبكات التواصل أو عبر وسائط الهواتف الذكية، بهدف التخويف وإيقاف نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان، وعادة ما تؤثر هذه الرسائل في الحد أو إيقاف نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان، خصوصاً مع وجود سجناء واستمرار المحاكمات والتحقيقات، في ظل قوانين مبهمة.
إضافة إلى ذلك، يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان إلى تشويه في الصحف المحلية، بتوصيفات تشكك في وطنيتهم وصلاحهم، ويتم مع البعض استخدام مصطلحات (مثيري الشغب) أو (الإرهابيين) كما وصف الممرض زاهر الزاهر في إحدى الصحف الرسمية حينما تم نعته (بإرهابي العوامية) [28] .
في الوقت الذي تشغل المملكة العربية السعودية عضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث سنوات 2014 - 2016 ، نأمل من المملكة الامتثال لتعهداتها، والوفاء بالوعود التي قطعتها، والاستجابة لنداءات المجتمع الدولي، متمثلا في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، والمنظمات الدولية، بخصوص ما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان:
1.     عبر الإفراج الفوري عن المعتقلين، وإيقاف التحقيق معهم.
2.     إيقاف المضايقات والتهديدات.
3.     إيقاف الإساءة والتشويه من قبل الاعلام المحلي او تلك التي تصدر من قبل موظفين تابعين لأجهزة الدولة.
4.     إيقاف محاكمات المدافعين عن حقوق الإنسان، مع التأكيد أنها جرت خلاف معايير المحاكمات العادلة.
5.     تمكين المؤسسات الحقوقية  من العمل القانوني بحرية واستقلالية.
6.     الغاء القوانين التي تتعارض مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان، خصوصاً (نظام جرائم الإرهاب وتمويله) في ظل وجود مؤشرات انه سيتم تطبيقه على المدافعين عن حقوق الانسان ومحاكمتهم بناء على المواد الواردة فيه.


[1] جمعية حقوقية جديدة تواجه التضييق في المملكة العربية السعودية، هيومن رايتس ووتش مايو 7, 2013  http://www.hrw.org/ar/news/2013/05/07-0
[2] قرار البرلمان الأوروبي في 11 مارس 2014 حول المملكة العربية السعودية، والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي ودورها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2013/2147 (INI) )، الفقرة (G) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0207
[3] بيان متابعة لآخر مستجدات أعضاء حسم من تحقيقات ومحاكمات وأوضاع معتقليها، 11/03/2014 www.acprahr.org/news_view_266.html  
[4] الرصاص مقابل الرأي: الاعتقال الدامي للمعارض الشيخ نمر النمر، ديسمبر 2013، تقرير الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان www.sknemer.com/web/article/view/381
فاضل المناسف: احتجاز المدافع عن المحتجزين، تقرير هيومن رايتس ووتش (تحدي الخطوط الحمراء)، 18 ديسمبر 2013 www.hrw.org/ar/node/121400/section/9
[6] قتيل وسجين، من الحد الجنوبي، تقرير عن عمليات الإخلاء القسري التي قامت بها السلطات السعودية في منطقة جازان، مارس 2014، إصدار ديوان المظالم الأهلي https://twitter.com/DewanyOrg/status/443871056999481344
لماذا سجن الناشط الحقوقي النخيفي 3 سنوات و 8 شهور؟، تقرير الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان http://goo.gl/cU9rOJ
[7] وثيقة: Saudi Arabia: Sheikh Al-'Amr appeal may worsen sentence، منظمة العفو الدولية www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE23/017/2013/ar/4222d2fd-dc42-4258-b207-7f84793f2709/mde230172013ar.html
[8] لِشِعْرِهِ.. يُسجن اللباد 13 سنة، تقرير الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان http://esshright.blogspot.de/2014/02/blog-post.html
عادل علي اللباد: "شاعر الثورة"، تقرير هيومن رايتس ووتش (تحدي الخطوط الحمراء)، 18 ديسمبر 2013 www.hrw.org/ar/node/121400/section/13
[9] الإستئناف يؤيد الحكم بسجن الناشط «آل صفوان» 10 سنوات، شبكة راصد الإخبارية http://www.rasid.com/?act=artc&id=55032
[10] بعد التعذيب و 639 يوما من السجن، عرض الممرض الصحي الزاهر على المحكمة، تقرير الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان 23/10/2013 http://esshright.blogspot.de/2013/10/639-23102013-23012012.html
رائف بدوي: المحاكمة على تشجيع النقاش على الانترنت، تقرير هيومن رايتس ووتش (تحدي الخطوط الحمراء)، 18 ديسمبر 2013 www.hrw.org/ar/node/121400/section/8
[12] مراسلون بلا حدود تعرب عن صدمتها إزاء تأييد الحكم الصادر ضد الكاتب مخلف الشمري http://ar.rsf.org/2014/03/20/httpen-rsf-orgsaudi-arabia-court-upholds-five-year-jail46022-html/
مخلف الشمري: التقريب بين المذاهب، تقرير هيومن رايتس ووتش (تحدي الخطوط الحمراء)، 18 ديسمبر 2013 www.hrw.org/ar/node/121400/section/7
[13] وليد أبو الخير: مدافع عن حقوق الإنسان، تقرير هيومن رايتس ووتش (تحدي الخطوط الحمراء)، 18 ديسمبر 2013 www.hrw.org/ar/node/121400/section/5
[14] جمعية حقوقية جديدة تواجه التضييق في المملكة العربية السعودية، تقرير هيومن رايتس ووتش، 7 مايو 2013 www.hrw.org/de/node/115390
[15] نفس المصدر.
[16] الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998 وأدرج ضمن الصكوك العالمية المعتمدة لدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،  صفحة 2 .
[17] نفس المصدر، ص3.
[18] تعقيب على الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/HRDCommentaryArabicVersion.pdf
[19] قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان 22/6 حماية المدافعين عن حقوق الإنسان 12 ابريل 2013 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/148/11/PDF/G1314811.pdf?OpenElement
[20] الاستعراض الدوري الشامل، الدورة 17، المملكة العربية السعودية http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/160/86/PDF/G1316086.pdf?OpenElement
[21] تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الشامل، المملكة العربية السعودية 26 ديسمبر 2013 ، ص 8 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/191/60/PDF/G1319160.pdf?OpenElement
[22] نفس المصدر، ص 14
[23] نفس المصدر، ص 32
[24] نفسه المصدر، ص 33
[25] نفس المصدر، ص 32
[26] نفس المصدر، ص 33
[27] قرار البرلمان الأوروبي في 11 مارس 2014 حول المملكة العربية السعودية، والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي ودورها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2013/2147 (INI) ) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0207
[28] السجن 10 سنوات لمغرّد التحريض و 8 لإرهابي العوامية، صحيفة عكاظ 11 مارس 2014 العدد 4650 http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140311/Con20140311683246.htm