الخميس، 31 أكتوبر، 2013

Mysterious Arrest of the Civil Right Defender and Writer Tariq Al-Mubarak

Report: European Saudi Society for Human Rights
31.10.2013 - 10:23am KSA








Tariq Al-Mubarak
The European Saudi Society for Human Rights (ESSHR) worries about Tariq Al-Mubarak’s arrest, where he is still held by the Saudi authority for the fourth day. Al-Mubarak is a high school teacher, a civil right defender and a writer in the Asharq Al-Awsat newspaper.
While there is no clear reason of Al-Mubarak’s arrest nor officially declared, ESSHR hopes it is not related to his activities in the media, especially latest articles as:
·        When the mob’s threat, 27 October 2013:
·        Women in the Gulf ...Time for change, 05 October 2013
It could be also related to his discussion about “Drive 26 October” campaign published YouTube:

Such an arrest by the Saudi authority is clearly violating the Universal Declaration of Human Rights, Article 19 “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers” and also violates article 32 in the Arab Charter On Human Rights which states “the present Charter guarantees the right to information and to freedom of opinion and expression, as well as the right to seek, receive and impart information and ideas through any medium, regardless of geographical boundaries”, which approved by the Kingdom of Saudi Arabia in 16/04/2009.

Since it is been four days since the arrest of Al-Mubarak, we confirm his right to counsel, according to Article 4 of Law of Criminal Procedure “Any accused person shall have the right to seek the assistance of a lawyer or a representative to defend him during the investigation and trial stages”, we also demand his release, as guaranteed by Article 120 of Law of Criminal Procedure “An Investigator in charge of the case may, at any time, whether of his own accord or pursuant to a request by the accused, issue an order for the release of such accused, if he considers that there is no sufficient justification for his detention, that his release would not impair the investigation, and that there is no fear of his flight or disappearance, provided that the accused undertakes to appear when summoned”, especially since Al-Mubarak went voluntarily to the authority after receiving a request.

Controlling and monitoring the freedom of expression in Saudi violates their repot which was declared in Oct 21 2013, in its second report of periodic review in Geneva. The report states, in section B, “Combating discrimination and promoting freedom of opinion and expression” part of its effort in “protection and promotion of human rights on the ground”.
In section 27, it states “the Kingdom’s laws guarantee freedom of expression and of opinion to every human being and protection for other rights, human rights being interdependent and interrelated, in such a way as to have no adverse impact on giving effect to this right. Hence, they adopt the principle of formally restricting freedom of expression in conformity with the relevant international standards. Article 39 of the Basic Law of Governance thus requires the media and all other vehicles of expression to employ courteous language and prohibits whatever might undermine human dignity and rights. As monitoring of the media output shows, the latitude for freedom of expression has become noticeably broader during the last three years in particular.  Various measures have been taken to promote freedom of opinion and expression, including support for the publication of several newspapers, especially online, and the establishment of an independent radio and television authority and an independent public authority for the audiovisual media, which in turn encouraged the establishment of several television channels and radio stations. The King Abdulaziz centre for National Dialogue continues to hold discourses in which representatives from across the whole spectrum of society participate. The most recent of these was its sixth discourse entitled “Cultural activity on social networking sites”, in which users of such sites participated”.
ايقاف غامض للمدافع عن حرية الرأي الكاتب طارق المبارك

تقرير: الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
31/10/2013 ، 10:00 صباحا (توقيت السعودية)








الكاتب طارق المبارك
تابعت الجمعية الاوروبية السعودية لحقوق الإنسان بقلق مصير المعلم بالمرحلة الثانوية وكأتب الراي في صحيفة الشرق الأوسط طارق المبارك، حيث ما زال موقوفاً لليوم الرابع على التوالي لدى السلطات السعودية.
وفي الوقت الذي ما زال سبب إيقافه غامضاً، وغير معلن رسمياً، نأمل أن لا يكن نشاط المبارك الكتابي والإعلامي سبباً في ذلك، خصوصاً مقالاته الأخيرة:
حين يهدد الغوغاء، 27 اكتوبر 2013
المرأة في الخليج.. وقت للتغيير، 05 أكتوبر 2013
أو ما يتعلق بحلقة نقاش حوارية نشرت على اليوتيوب تتعلق بحملة قيادة 26 أكتوبر (#ديوانية_عمر_حسين (٤) حملة #قيادة_26أكتوبر):

إذا أن ذلك يتعارض مع المادة 19 من (الاعلان العالمي لحقوق الإنسان): (لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية). ويتعارض مع ماتضمنه (الميثاق العربي لحقوق الإنسان) الذي صادقت المملكة العربية السعودية في  16/04/2009 في فقرته الأولى من المادة 32: (يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية).

ونظراً لدخول المبارك يومه الرابع موقوفاً لدى السلطات السعودية، فإننا نؤكد على حقه في الإستعانة بمحام، وفق المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي: (يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة).

كما نطالب بالإفراج عنه، وفق ما كفلته المادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية: (للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت - سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هروبه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك)، خصوصاً أن طارق ذهب على أثر الإستدعاء طوعاً.

كما إن التعرض لحرية التعبير لايتماشى مع ماقدمته المملكة العربية السعودية في 21 أكتوبر الجاري، في تقريرها الثاني ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل في جنيف، حيث جاء في تقريرها تحت الفقرة ( "ب" مكافحة التمييز وتعزيز حرية الرأي والتعبير) ضمن جهودها في (حماية وتعزيز حقوق الإنسان على أرض الواقع) في الفقرة 27 مايلي:

(تكفل أنظمة المملكة حرية الرأي والتعبير لكل إنسان، وحمايةً للحقوق الأخرى باعتبار أن حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة، وبما لا يؤثر سلباً على إعمال هذا الحق فهي تأخذ بمبدأ التقييد النظامي لحرية التعبير المتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة، لذا فقد تضمنت المادة (39) من النظام الأساسي للحكم على أن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة وحظر ما يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، ومن خلال المتابعة لما يطرح في وسائل الإعلام يُلاحظ اتساع مساحة حرية التعبير خاصة في الثلاث سنوات الأخيرة، وقد اتخذت العديد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز حرية الرأي والتعبير، ومنها التشجيع على إصدار العديد من الصحف وخاصة الصحف الالكترونية, وإنشاء هيئة مستقلة للإذاعة والتلفزيون, وإنشاء هيئة عامة مستقلة للإعلام المرئي والمسموع, والتي شجعت على إنشاء العديد من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية. ولا يزال مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يعقد لقاءاته التي يشارك فيها ممثلون عن المجتمع بجميع أطيافه وفئاته، وكان آخرها اللقاء السادس الذي عقده المركز بعنوان "الحراك الثقافي في مواقع التواصل الاجتماعي" وشارك فيه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي).

الخميس، 24 أكتوبر، 2013

قلبه في خطر، المعذب والمعتقل في سجون المباحث السعودية البحارنة

تقرير: الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
24/10/2013








المعتقل منذ 19/12/2012 رضا البحارنة
في 19/12/2012 اعتقلت السلطات السعودية تعسفيا (محضر مختبر العلوم) في مدرسة المجيدية الثانوية بمحافظة القطيف، شرق المملكة العربية السعودية، رضا عبد رب الرسول البحارنة، خريج دبلوم المختبرات من كلية المعلمين بالدمام.
حدث الإعتقال قرب مدارس التهذيب الأهلية بمدينة سيهات، حينما كان رضا خارجا من مقر عمله ومتجها لإحضار زوجته من مقر عملها، فقد حاصرته ثلاث سيارات يستقلها رجال أمن بلباس مدني، وتم توجيه بندقية له على زجاج السيارة الأمامية، ثم أُدخل في سيارة رابعة. لم يسبق اعتقاله من عرض الشارع أي مذكرة اعتقال، ولم يتم إبداء أسباب الاعتقال.
توجهوا به لمركز المباحث الواقع في مدينة عنك، وتم تجريده من ممتلكاته الشخصية كالخواتم والساعة والنظارة و (الكبك)، ومكث هناك مايقارب الساعتين، قبل أن يتم نقله لسجن المباحث العامة بالدمام.
وبحسب شهادة رضا أنه شاهد ذات الأشخاص داخل فناء المدرسة قبل خروجه منها، ويتضح من شهادته أنهم قاموا باتباعه لمسافة تقرب من 9 كلم.


بحسب شهادة رضا، تم تتبعه لمسافة أكثر من 9 كيلو، من قبل منسوبي السلطات السعودية

رضا يعيش مع عائلته في محافظة القطيف، من مواليد 01/02/1979، أب لطفلتين، الأولى: أوراد، وتبلغ من العمر 6 سنوات وعشرة أشهر، طالبة في الصف الأول الابتدائي. والثانية: فاطمة، وتبلغ من العمر سنة وعشرة أشهر، في الحضانة، وزوجته السيدة جليلة سلمان الصادق، تعمل ممرضة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.


بعد اعتقاله التعسفي، تم اقتياده مقيد اليدين والرجلين ومغمض العينين من مباحث عنك الى سجن مباحث الدمام، ومكث في السجن الإنفرادي قرابة 45 يوماً، إلى أن تم نقله إلى زنزانة جماعية، وكانت أول زيارة له بعد 57 يوماً.
وتعد طريقة اعتقال رضا من قبل السلطات السعودية مخالفةً للمادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 بتاريخ 28/07/1422هـ الموافق 15/10/2001م، حيث تنص على: (لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة).

علاوة على ذلك، تعرض المعتقل رضا إلى انتهاكات جسيمة، ومن ذلك:
1-    الاعتداءات اللفظية المهينة واللا أخلاقية، وإهانة المعتقد الديني.
2-    الضرب بالأيدي والركل بالأرجل على الوجه والصدر ومختلف أجزاء الجسم.
3-    الإيقاف لساعات طويلة رافعاً اليدين مع تعصيب العينين وتقييد اليد والرجلين.

جراء ذلك تعرض رضا لمشاكل صحية كالتالي:
1.     تفاقمت لديه مشكلة صحية مسبقة في أذنه الوسطى اليمنى، كان يتعالج عنها منذ أربع سنوات قبل اعتقاله، فقد ازدادت المضاعفات بعد الضرب الشديد على رأسه وأذنه مما أفقده الوعي والتوازن أحياناً، إضافة لتسبب ذلك في ضعف في السمع.
2.     بدأت تنتابه آلام في كتفه الأيسر والصدر، وبعد زيارته لعيادة السجن وعمل الفحوصات والأشعة له أخبره الطبيب بأنه يحتاج إلى تنويم لإجراء عمليه في القلب، لأن صمام القلب ينزف أو لا يعمل، وسأله إن كان قد تعرض للضرب.
الآلام المذكورة بدأت مع رضا بعد تعرضه للتعذيب والضرب من قبل جهاز المباحث، وقد طلبت منه زوجته التقرير الصحي عن قلبه وقام بدوره بطلبها من إدارة السجن ورفضوا الإدارة ذلك.
3.     إصابة في الدوالي، بسبب الوقوف المتكرر ولساعات طويلة، شعر بألم وتورم وذهب لعيادة السجن ولم يتم إعطاءه أي علاج هناك، فقط أخبره الطبيب بأن لديك دوالي دون تحديد درجة الخطورة.

قبل 21 يوماً من اعتقاله حضر رضا موعد (جراحة اليوم الواحد) لإجراء عملية جراحية، ولكن استلزم الأمر أجراءات أخرى، ولم يكتمل ذلك بسبب الإعتقال
لدينا في الجمعية الأوروربية السعودية لحقوق الإنسان، مستندات أخرى تثبت الحالة الصحية للمشكلة التي يعانيها رضا في أذنه

في تاريخ 2/11/1434هـ  الموافق 7/9/2013م، عقدت له الجلسه الأولى في المحكمة، وتم توجيه عدة تهم:
1.     المشاركة في مظاهرات سلمية.
2.     تصوير المسيرة ورفع الصور على الأنترنت.
3.     تسجيل خطبة أحد علماء الدين في مسجد بمدينة تاروت وبثها على الأنترنت.
ونفى رضا جميع التهم المنسوبة له جملة وتفصيلاً، ودلل على نفيه بخلو أجهزته الالكترونية والجوال من أي صور لها علاقة بالمظاهرات، وهو الآن ينتظر جلسة المحاكمة الثانية التي تم تحديدها له في تاريخ 20/11/2013.
في زيارة أخيرة لعائلته له في 21 أكتوبر 2013، ظهرت على رضا آثار اعتلال حالته الصحية، فقد كان سمعه منخفضاً ما يضطرهم لرفع الصوت وتكرار الكلام، ويعاني من عدم إنتظام ضربات القلب والإحساس بوخزات كهربائية من حين لآخر، ما يشعره بالقلق المستمر على حالته الصحية.
رضا طلب بشكل متكرر علاجه في المستشفى، وتحويله لتخصصات (الأذن - القلب - المسالك البولية) ولكن لم يتم الإستجابة لطلبه.
ويعد عرض رضا على المحكمة بعد 8 أشهر و 18 يوماً، مخالفه صريحة لما نصت عليه المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على: (ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر امراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم، وفي الحلات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعهما على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه).
إننا في الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إذ ننشر هذا التقرير للمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، نعرب عن شديد قلقنا عن مصير المعتقل رضا عبد رب الرسول البحارنة، ونطلب من الحكومة السعودية التالي:
1-    الإفراج الفوري عن المعتقل تعسفياً رضا البحارنة، بلا قيد أو شرط.
2-    إجراء تحقيق فوري ونزيه وشامل حول التعذيب والانتهاكات المتعددة التي تعرض لها المعتقل رضا البحارنة، وذلك استناداً على المادة 28 من نظام (السجن والتوقيف) الصادر تحت المرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 21/06/1398هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 08/06/1398هـ، ... التي تنص: ( لايجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء، وتتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين أو العسكريين الذين يباشرون أي عدوان على مسجون أو موقوف وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجزائية عليهم في الأحوال التي يكون الاعتداء فيها جريمة). أيضاً فإن نظام الإجراءات الجزائية السعودي، ينص في مادته الثانية على: ( لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، او سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعرضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة).
3-    تقديم الرعاية الصحية اللازمة له على نفقة الدولة، لمعالجة الآثار المترتبة من التعذيب.
4-    السماح لمنظمات حقوق الإنسان المحايدة الالتقاء برضا دون تعطيل.
5-    ضمان حقوقه كاملة أثناء جميع مراحل فترة احتجازه، مع تمكينه من الالتقاء والاتصال وزيارة عائلته .
وتناشد الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان جميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية على ضرورة متابعة كافة الجوانب المتعلقة بالمعتقل البحارنة، والعمل على وقف جميع الانتهاكات القانونية والحقوقية. ونؤكد أنه بحسب معلوماتنا والبيانات المتوفرة لدينا، فإن رضا ليست الحالة الوحيدة، حيث توجد الكثير من الحالات المشابهة التي وقعت عليها انتهاكات جسيمة، ويعيشون في حالة سيئة في سجون المباحث السعودية، وسنقوم بدورنا بنشرها ومخاطبة الجهات الدولية ذات العلاقة.

لا توجد لرضا غير هذه الصورة تجمعه ببناته، لاتوجد أي ذكريات مع أبنته الصغيرة، هي الآن ستكمل عامان بعد شهرين

الأربعاء، 23 أكتوبر، 2013

Al-Zayed, one of the 23 security wanted list in KSA

Report: European Saudi Society for Human Rights
28/09/2013








Ali Hassan Al-Zayed
Ali Hassan Al-Zayed, a Saudi national, born in 01/18/1984, lives with his family in city of Awamia, in the region of Qatif.  Ali studied in regular schools, to be joined as an employee at Saudi Aramco. Without warning, Ali found himself one of the hundreds who the Saudi regime arbitrarily arrested them during the period of peaceful protests that began in 17/02/2011, in the region of Qatif and other Saudi cities.
Ali was arrested when he was on his way back from the headquarters of the Oil Company Aramco where he work at in 17/03/2011, after having spent 95 days in arbitrary detention without being allowed any type of access to a lawyer or presented to the fair court; he was released on 19/06/2011, without any explanations about what reasons that he get arrested for, except for what is installed in the Bureau of investigation prosecution of participating in peaceful gatherings.
The Saudi Interior Ministry announced on 02/01/2012 a list of 23 wanted protestors will be jailed as soon as possible; the whole city was in state of shock as well as Ali. Ali cannot find any legal interpretation of why his name was in the list, but inclusion of himself forecast as follows, Ali says: (I think the reason they have my name in the wanted list is because of the following reason: my brother Mohammed protested peacefully, the Government requested him to arbitrary arrest unofficial and illegal by the police in the city of Awamia, and because of the corruption of legal justice of the Ministry of Defense. Mohammed was so scared that he will put in jail as same as the others, so he decided to stay away from the eyes of the intelligence of Saudi’s Regime. Therefore, they arrested my father (Hassan Al Zayed)  instead, and he was sick old age around 70 years old, just to force my brother Mohammed to surrender to Saudi’s police, so I decided to go to the detention center to give my Dad’s his heart medications and to talk to people who maybe has some mercy to not torture my father because he will fall down due to his health issues, therefore, I became one of the wanted, not because I participated in the peaceful demonstration, but the reason I was defending my Father).            
Ali is one of those youngsters who seeks peaceful changes throughout legitimate ways of the new century’s movements, and expresses his thoughts and views across what he writes in daily basis on his Facebook and Twitter accounts.

Ali Facebook and Twitter accounts

Ali wrote some articles.
1.   The freedom that has been written by starving pin.
2.   The massage to our scalars.
3.   What’s next? 

Ali faces at any moment the risk of death, as happened to 18 casualties, two of whom were on the list of twenty- three, or the risk of arbitrary detention. Ali’s Sister said that if I know for fact that our Saudi’s judiciary system is not corrupted, we all going to cooperate with the law of justice, thus, unfortunately dose not. Image of Tweet on account
image of Tweet on his sister account
Here are some sources who spoke about Ali and his brother Mohammed:
1.   A report issued in 2012, a researcher at the Institute for strategic studies- King Faisal Center for Research and Islamic Studies, Abdurrahman Mohammed Al-Aqil, on pages 6 to 9

2.   A statement written by Ali on date 04/01/2012 clarify his position on the Interior Ministry statement

3.   Providing Broadcaster in channel report @SunNewsNetwork, Broadcaster Provide is @ezralevant: (spoke about (Hassan) the Father who got arrested to put pressure on his son (Mohammed) to surrender himself), minutes from 03:19 to 03:51.

4.   Human Rigths report, issued on 11/10/2011, entitled: (Saudi Arabia: Stop Arrests the Shiites).

5.   Report of the East Center for Human Rights issued on 13/08/2012, entitled: (Suffering of wanted from the Saudi Authorities)

بعد التعذيب و 639 يوما من السجن، عرض الممرض الصحي الزاهر على المحكمة

تقرير: الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
23/10/2013








المعتقل بتهمة (تقديم مساعدات طبية) زاهر الزاهر
اعتقلت السلطات السعودية في 23/01/2012، المواطن زاهر عبد الله الزاهر، وذلك بعد أن تم استدعائه من قِبَل البحث الجنائي بشرطة القطيف، وبناء على ذلك قام بمراجعتهم، فتم إيقافه على ذمة التحقيق، وبدورها قامت الشرطة بإحالته إلى سجن المباحث بالدمام، ومازال حتى يومنا هذا.
يعيل زاهر أسرة مكونة من زوجتة وابنه عبد الله (8 سنوات)، ويعمل مشرفاً صحياً في أحدى مدارس الهيئة الملكية بالجبيل. ولد زاهر 1404هـ ، ويُعد ناشطاً اجتماعيا بارز، له مشاركاته الفاعلة في المحافل المختلفة الدينية والثقافية والإجتماعية، بالإضافة إلى نشاطه في المجال الإعلامي عبر موقع (عوام فوتو) حيث كان يشكل هو وزميله الناشط الحقوقي المعتقل فاضل المناسف فريقاً فنياً مصغراً لتغطية بعض الأنشطة والفعاليات الإجتماعية [1] .
وفي مجال عمله، كان يحرص على ممارسة دور فاعل، فكان ممن يعد الحملات الطبية التعليمية في مدارس مدينة الجبيل الصناعية – شرق المملكة العربية السعودية، كما يشارك سنوياً في حملات التوعية الصحية.

زاهر في بعض الفعاليات الصحية في المدارس
مع بعض الطلبة بعد بعض الفعاليات الصحية

على خلفية أحداث القطيف التي بدات في 17/02/2011، اعتقل بتهمة (تقديم مساعدات طبية) لمطلوبين أمنياً، وذلك كتهمة رئيسية، إلى جانب تهم إضافية، كا الكتابة في الأنترنت والمشاركة في الاحتجاجات السلمية التي شهدتها محافظة القطيف ومازالت مستمرة.
قضى الفترة الأولى من إعتقاله في زنزانة إنفرادية لقرابة الأربعة أشهر، تم معه التحقيق المصحوب بالتعذيب الجسدي والنفسي كالضرب في مختلف أماكن الجسد والصفع على الوجه واللكم والعزل التام عن العالم الخارجي ومنع الإتصال أو الزيارة العائلية، وتوجيه الإيذاء المعنوي عبر الإهانات والسب والشتم والتعرض للمعتقد الديني بالإساءة.
أنعكست التعذيب الجسدي على زاهر، فقد أُصيبت أذنه با لتهاب جراء الصفع المتواصل، كما أصيب نظره بالضعف بسبب الإقامة الطويلة في الزنزانة الإنفرادية والأضواء الغير مناسبة.
مضى على اعتقال زاهر 639 يوم، ويعرض اليوم على المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض والتي تتولى قضايا الإرهاب وأمن الدولة.
ترتكب السلطات السعودية مخالفة مركبة في حق زاهر، حيث تنص المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي: (ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه).
وقد أدانت منظمة العفو الدولية في وقت سابق إعتقال النشطاء في تقرير لها تحت عنوان: (خنق أصوات المعارضين في المنطقة الشرقية) [2] ، وتناولت وسائل الإعلام المحلية، خبرإعتقال زاهر [3].


زاهر مع أبنه عبدالله ذي الثمانية أعوام




[1] تقرير بعنوان: (الناصفة في عيون الأطفال) تقديم: زاهر آل زاهر، تصوير ومونتاج: فاضل المناسف http://awamphoto.net/index.php?show=news&action=article&id=1526
[2] تقرير منظمة العفو: خنق أصوات المعارضين في المنطقة الشرقية http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE23/011/2012/en/262d7800-5032-4a9f-880f-31dc8f337a90/mde230112012ar.pdf
[3] اعتقال ناشط اجتماعي في العوامية.. ورايتس ووتش تدين القمع https://www.rasid.com/?act=artc&id=47802
العفو الدولية تدعو السعودية الى الافراج عن شيعة معتقلين دون محاكمة https://www.rasid.com/?act=artc&id=49423