الأحد، 6 أبريل، 2014

حقوقيون في الخطر
أخطار تتزايد حول المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية

الجمعية الأوروبية السعودية للحقوق الإنسان
06/04/2014








مقدمة:
في 16 مارس 2014 كان المدافع عن حقوق الإنسان عبدالله العطاوي يخضع في مبنى هيئة التحقيق والإدعاء العام للتحقيق، تمهيداً لعرضه على المحكم ، ليبدأ فصلاً جديداً من فصول محاكمات الرأي في السعودية.
كما أجري مع المدافع عن حقوق الإنسان محمد عبدالله العتيبي تحقيقا مماثلاً في 19/03/2014.
العتيبي والعطاوي، ومحمد عائض العتيبي وعبد الله فيصل بدراني، أربعة أعضاء، أعلنوا في 03/04/2013 تأسيس جمعية الإتحاد لحقوق الإنسان، وفي 28 و 29/04/2013 خضع جميع الأعضاء للاستجواب من قبل المدعي العام، إضافة لاستجواب إضافي للعتيبي في 6 و 8/05/2013 [1] .
يذكر أنه تم مخاطبة السلطات السعودية ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية بطلب ترخيص رسمي في أواخر مارس 2013، إلا ان الرفض كان هو رد الوزارة.
وبعد موافقة الأعضاء على إغلاق الجمعية، قام محمد العتيبي وعبدالله العطاوي بممارسة التعبير عن رأيهما بشكل فردي فيما يتعلق بالانتهاكات الحقوقية المستمرة من قبل أجهزة رسمية سعودية، في ظل تقييم الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية المحايدة أن 2013 كان عاماً حقوقياً سيئاً في السعودية، كما يرى الإتحاد الأوروبي أن: (سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان لا يزال سيئا للغاية، مع وجود ثغرات جوهرية بين التزاماتها الدولية وتنفيذها) [2] .

استهداف ممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان:
نعتقد في الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن استهداف أثنين من الأعضاء السابقين في جمعية الإتحاد لحقوق الإنسان المغلقة، يأتي في سياق الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان. يلحظ ذلك حين ملاحظة أحوال المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، الذين يتوزعون بين السجون والمحاكم والتحقيق.
في الجداول التالية بيانات 23 من المدافعين عن حقوق الإنسان، متوزعة على ثلاث فئات:
1.     السجناء.
2.     المحكومون.
3.     التحقيق.
الأسماء الواردة من جمعية حسم 11 أسم، وهي بحسب ما قدمته حسم في بيان على صفحتها [3] (صالح عشوان العشوان، عمر محمد السعيد، سليمان إبراهيم الرشودي، محمد صالح البجادي، أ.د. عبدالكريم يوسف الخضر، فوزان بن محسن الحربي، د. محمد فهد القحطاني، د.عبدالله حامد الحامد، ممدوح ساعد الزايدي، عبدالعزيز يوسف الشبيلي، عيسى حامد الحامد)، والأسماء الأخرى هي بحسب رصد الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان:
(الشيخ نمر النمر [4] ، فاضل المناسف [5] ، عيسى النخيفي [6] ، الشيخ توفيق العامر [7] ، عادل اللباد [8] ، زكريا آل صفوان [9] ، زاهر الزاهر [10] ، رائف بدوي [11] ، مخلف الشمري [12] ، وليد أبوالخير [13] ، محمد عبدالله العتيبي [14] ، عبدالله العطاوي [15] ).



نظرة الأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان واعتراف السعودية بهم:
وفي سبيل تعزيز الأمم المتحدة لدور (الأفراد والجماعات والرابطات في الإسهام على القضاء الفعال على جميع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب والأفراد) [16] ، واعترافها (بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات والرابطات في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وزيادة التعريف بها على الصعيدين الوطني والدولي) [17] ، أصدرت في ديسمبر 1998 الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والذي سمي: (الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا)، تناولت مواده العشرين حقوقاً متنوعة تتعلق بأدوار المدافعين عن حقوق الإنسان، منها: (الحق في حرية الرأي والتعبير، الحق في حرية التنظيم، الحق في التجمع، الحق في الاحتجاج، الحق في الحصول على تمويل، الحق في الوصول إلى الهيئات الدولية والتواصل معها، الحق في الحماية، الحق في الانتصاف الفعال، الحق في استنباط ومناقشة أفكار ومبادئ جديدة بصدد حقوق الإنسان) [18] .
ويكرر مجلس حقوق الإنسان (التأكيد على القلق الشديد الذي أعربت عنه الجمعية العامة في قرارها 66/164 بشأن جسامة المخاطر التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان بسبب التهديدات والاعتداءات وأعمال الترهيب المرتكبة ضدهم)، (وإذ يساوره القلق الشديد لأن التشريعات والتدابير الأخرى المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب، مثل القوانين المنظمة لمنظمات اﻟﻤﺠتمع المدني، أُسيء استخدامها، في بعض الحالات، لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان أو لأنها أعاقت عملهم أو عرضت سلامتهم للخطر على نحو مناف للقانون الدولي)، (وإذ يسلم أيضًا بالحاجة الملحة إلى التصدي لاستخدام التشريعات لإعاقة أو تقييد قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان على ممارسة عملهم من دون مبرر واتخاذ خطوات ملموسة لمنع ذلك ووقفه)، أعتمد مجلس حقوق الإنسان في ابريل 2013 قراره رقم 22/6 الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي (يشدد على ضرورة اتساق التشريعات التي تؤثر في أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان وتطبيق ها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واسترشادها بالإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات اﻟﻤﺠتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف ﺑﻬا عالميًا ، ويدين في هذا الصدد، فرض أي قيود على عمل وأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان يتم إنفاذها بالمخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان) [19] .
إننا ننظر بأهمية للفقرة 87 التي قدمتها المملكة العربية السعودية في 21 اكتوبر2013 ضمن تقريرها الدوري الشامل: (87-          وعلى المستوى الوطني، عقدت هيئة حقوق الإنسان العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تهدف إلى إكساب العاملين في مجال حقوق الإنسان (حكوميين وغير حكوميين) القدرات التقنية التي تمكنهم من العمل الموضوعي في ميدان حقوق الإنسان استناداً إلى المعايير الدولية ومنها إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان 1998م في ضوء الشريعة الإسلامية، ودعمًا للعمل الأهلي ولضمان أن يكون مؤسسيًا ومعرفياً وموضوعياً؛ فقد تم إنشاء نوادٍ للطلبة من بينها نوادي الحقوق التي تعزز من قدرة الطلاب على فهم وممارسة حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والمطالبة بحقوقهم, وينتظر قريباً صدور نظام مؤسسات المجتمع المدني، ونظام العمل التطوعي) [20] .
حيث احتوت اعترافاً بالنشطاء الغير حكوميين، واحتراماً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وإننا إذ نقدر ذلك، نأمل أن تأخذ محلها من التطبيق الواقعي.
وقد قدمت بعض الدول في الاستعراض الدوري توصيات للسعودية بخصوص أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان:
-         فقد (47- ﺃﻋﺮﺑﺖ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﻋﺪﺓ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ والمدافعين ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ) [21] .
-         وأيضاً (102- ﻭﺭﺣﺒﺖ ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ بالتدابير المتخذة ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ إلى ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ المحرز في وصولهن إلى ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺪﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﻭﺇﺯﺍﺀ ﺣﺎﻟﺔ المدافعين ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ) [22] .
وقد أشارت السعودية إلى أن توصيات بلجيكا والنرويج ستكون من ضمن التوصيات التي ستحظى بالدراسة، والرد في موعد لا يتجاوز مارس 2014، إذ أوضحت:
-         (138-170- ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﺮﻳﺔ التعبير ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ الجمعيات، ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ المقاضاة الجنائية إلى الحد ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ يخص ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳن يمارسون ﻫﺬﻩ الحقوق (ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ) ) [23] .
-         (138-172- السماح بتسجيل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، سواء على المستوى القانوني أو العملي (بلجيكا) ) [24] .
-         (138-164- إزالة جميع الحواجز التي تمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من حرية التعبير والتنقل، بما في ذلك جميع أنواع الحظر على السفر (النرويج) ) [25] .
-         (138-175- اعتماد تدابير مناسبة لنشر إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان على نطاق واسع وضمان التقيد به تماماً (النرويج) ) [26] .

انتقادات وتوصيات البرلمان الأوروبي للسعودية فيما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان:
في 11 مارس الجاري، أصدر البرلمان الأوروبي قراره المتعلق بالمملكة العربية السعودية، وبعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي ودورها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا [27] ، وفي ضمن تقييمه لأداء السعودية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، وبسبب الأهمية المحورية للمدافعين عن حقوق الإنسان في المنظومة الحقوقية لأي بلد، قدم البرلمان الأوروبي أكثر من تعليق بهذا الخصوص:
-          يرى البرلمان الأوروبي أن عمل منظمات حقوق الإنسان مقيدٌ للغاية، كما يتضح من رفض السلطات للترخيص لمركز العدالة، وجمعية الإتحاد لحقوق الإنسان، في الوقت الذي توجد منظمات أخرى يسمح لها بممارسة النشاط، مثل المؤسسات الخيرية. (الفقرة R).
-          يدعو البرلمان الأوروبي السلطات السعودية لتمكين عمل منظمات حقوق الإنسان، من خلال تسهيل الترخيص، ويأسف للتضيق على النشطاء الحقوقيين وإيقافهم دون توجيه تهمة. (الفقرة 6).
-          يبدي البرلمان الأوروبي قلقه بصفة خاصة بسبب استخدام تدابير مكافحة الإرهاب كأداة لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان. (الفقرة 9).
-         بعد دعوة البرلمان الأوروبي السلطات السعودية للإفراج عن سجناء الرأي، يدعوها لإنهاء المضايقات القضائية أو التي تقع خارج نطاق القضاء بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والإسراع في تنفيذ تشريعات جديدة بشان المنظمات غير الحكومية تضمن لهم التسجيل، والحرية والقدرة على العمل بشكل قانوني. (الفقرة 16).

ما هو مصير المدافعين عن حقوق الإنسان في 2014؟:
يساورنا في الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، القلق على المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، من خلال عدة مستويات من الاستهداف، كما رصدناها في هذا التقرير:
1.     وجود العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان في السجون.
2.     يقضي غير واحد من المدافعين عن حقوق الإنسان محاكمات مطولة لم ترتقي لأن تكون محاكمات عادلة.
3.     خضوع مدافعين آخرين لجلسات تحقيق، مع ملاحظة أن هناك تكتماً من قبل بعض الأفراد على ما تعرضوا له من تحقيق تجنباً لمزيد من الاستهداف.
أيضا يوجد أسلوب استهداف شائع ولكن هناك صعوبات في الوقت الحاضر تحول دون رصده، حيث تصل رسائل تهديد بأساليب متعددة، منها شفهية عن طريق وسطاء، او رسائل في شبكات التواصل أو عبر وسائط الهواتف الذكية، بهدف التخويف وإيقاف نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان، وعادة ما تؤثر هذه الرسائل في الحد أو إيقاف نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان، خصوصاً مع وجود سجناء واستمرار المحاكمات والتحقيقات، في ظل قوانين مبهمة.
إضافة إلى ذلك، يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان إلى تشويه في الصحف المحلية، بتوصيفات تشكك في وطنيتهم وصلاحهم، ويتم مع البعض استخدام مصطلحات (مثيري الشغب) أو (الإرهابيين) كما وصف الممرض زاهر الزاهر في إحدى الصحف الرسمية حينما تم نعته (بإرهابي العوامية) [28] .
في الوقت الذي تشغل المملكة العربية السعودية عضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث سنوات 2014 - 2016 ، نأمل من المملكة الامتثال لتعهداتها، والوفاء بالوعود التي قطعتها، والاستجابة لنداءات المجتمع الدولي، متمثلا في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، والمنظمات الدولية، بخصوص ما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان:
1.     عبر الإفراج الفوري عن المعتقلين، وإيقاف التحقيق معهم.
2.     إيقاف المضايقات والتهديدات.
3.     إيقاف الإساءة والتشويه من قبل الاعلام المحلي او تلك التي تصدر من قبل موظفين تابعين لأجهزة الدولة.
4.     إيقاف محاكمات المدافعين عن حقوق الإنسان، مع التأكيد أنها جرت خلاف معايير المحاكمات العادلة.
5.     تمكين المؤسسات الحقوقية  من العمل القانوني بحرية واستقلالية.
6.     الغاء القوانين التي تتعارض مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان، خصوصاً (نظام جرائم الإرهاب وتمويله) في ظل وجود مؤشرات انه سيتم تطبيقه على المدافعين عن حقوق الانسان ومحاكمتهم بناء على المواد الواردة فيه.


[1] جمعية حقوقية جديدة تواجه التضييق في المملكة العربية السعودية، هيومن رايتس ووتش مايو 7, 2013  http://www.hrw.org/ar/news/2013/05/07-0
[2] قرار البرلمان الأوروبي في 11 مارس 2014 حول المملكة العربية السعودية، والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي ودورها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2013/2147 (INI) )، الفقرة (G) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0207
[3] بيان متابعة لآخر مستجدات أعضاء حسم من تحقيقات ومحاكمات وأوضاع معتقليها، 11/03/2014 www.acprahr.org/news_view_266.html  
[4] الرصاص مقابل الرأي: الاعتقال الدامي للمعارض الشيخ نمر النمر، ديسمبر 2013، تقرير الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان www.sknemer.com/web/article/view/381
فاضل المناسف: احتجاز المدافع عن المحتجزين، تقرير هيومن رايتس ووتش (تحدي الخطوط الحمراء)، 18 ديسمبر 2013 www.hrw.org/ar/node/121400/section/9
[6] قتيل وسجين، من الحد الجنوبي، تقرير عن عمليات الإخلاء القسري التي قامت بها السلطات السعودية في منطقة جازان، مارس 2014، إصدار ديوان المظالم الأهلي https://twitter.com/DewanyOrg/status/443871056999481344
لماذا سجن الناشط الحقوقي النخيفي 3 سنوات و 8 شهور؟، تقرير الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان http://goo.gl/cU9rOJ
[7] وثيقة: Saudi Arabia: Sheikh Al-'Amr appeal may worsen sentence، منظمة العفو الدولية www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE23/017/2013/ar/4222d2fd-dc42-4258-b207-7f84793f2709/mde230172013ar.html
[8] لِشِعْرِهِ.. يُسجن اللباد 13 سنة، تقرير الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان http://esshright.blogspot.de/2014/02/blog-post.html
عادل علي اللباد: "شاعر الثورة"، تقرير هيومن رايتس ووتش (تحدي الخطوط الحمراء)، 18 ديسمبر 2013 www.hrw.org/ar/node/121400/section/13
[9] الإستئناف يؤيد الحكم بسجن الناشط «آل صفوان» 10 سنوات، شبكة راصد الإخبارية http://www.rasid.com/?act=artc&id=55032
[10] بعد التعذيب و 639 يوما من السجن، عرض الممرض الصحي الزاهر على المحكمة، تقرير الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان 23/10/2013 http://esshright.blogspot.de/2013/10/639-23102013-23012012.html
رائف بدوي: المحاكمة على تشجيع النقاش على الانترنت، تقرير هيومن رايتس ووتش (تحدي الخطوط الحمراء)، 18 ديسمبر 2013 www.hrw.org/ar/node/121400/section/8
[12] مراسلون بلا حدود تعرب عن صدمتها إزاء تأييد الحكم الصادر ضد الكاتب مخلف الشمري http://ar.rsf.org/2014/03/20/httpen-rsf-orgsaudi-arabia-court-upholds-five-year-jail46022-html/
مخلف الشمري: التقريب بين المذاهب، تقرير هيومن رايتس ووتش (تحدي الخطوط الحمراء)، 18 ديسمبر 2013 www.hrw.org/ar/node/121400/section/7
[13] وليد أبو الخير: مدافع عن حقوق الإنسان، تقرير هيومن رايتس ووتش (تحدي الخطوط الحمراء)، 18 ديسمبر 2013 www.hrw.org/ar/node/121400/section/5
[14] جمعية حقوقية جديدة تواجه التضييق في المملكة العربية السعودية، تقرير هيومن رايتس ووتش، 7 مايو 2013 www.hrw.org/de/node/115390
[15] نفس المصدر.
[16] الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998 وأدرج ضمن الصكوك العالمية المعتمدة لدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،  صفحة 2 .
[17] نفس المصدر، ص3.
[18] تعقيب على الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/HRDCommentaryArabicVersion.pdf
[19] قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان 22/6 حماية المدافعين عن حقوق الإنسان 12 ابريل 2013 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/148/11/PDF/G1314811.pdf?OpenElement
[20] الاستعراض الدوري الشامل، الدورة 17، المملكة العربية السعودية http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/160/86/PDF/G1316086.pdf?OpenElement
[21] تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الشامل، المملكة العربية السعودية 26 ديسمبر 2013 ، ص 8 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/191/60/PDF/G1319160.pdf?OpenElement
[22] نفس المصدر، ص 14
[23] نفس المصدر، ص 32
[24] نفسه المصدر، ص 33
[25] نفس المصدر، ص 32
[26] نفس المصدر، ص 33
[27] قرار البرلمان الأوروبي في 11 مارس 2014 حول المملكة العربية السعودية، والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي ودورها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2013/2147 (INI) ) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0207
[28] السجن 10 سنوات لمغرّد التحريض و 8 لإرهابي العوامية، صحيفة عكاظ 11 مارس 2014 العدد 4650 http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140311/Con20140311683246.htm

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق