الأربعاء، 28 مايو، 2014

القضاء السعودي يحكم بالقتل على المواطن الربح، بإقوال منتزعة تحت التعذيب

الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
28/05/2014









رضا الربح المحكوم بالإعدام
في السادس والعشرين من مايو، في المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة، في القضية المنظورة من ثلاثة قضاة برئاسة بندر التويجري، صدر الحكم الإبتدائي بالقتل تعزيراً على الموقوف في سجن مباحث الدمام رضا جعفر الربح (26 عام)، وذلك في الجلسة الرابعة من محاكمته.
وقد طالب المدعي العام بتفيذ حكم الإعدام على 20 من الموقوفين -من بينهم أطفال حين إيقافهم-  بحسب رصد الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، وذلك على خلفية الإحتجاجات السلمية التي حدثت في السعودية منذ 2011، إلا أن الحكم بالإعدام على رضا يعتبر الأول من بينها، حيث صدرت في بعضها أحكام بالسجن تفاوتت بين 3 شهور وحتى 25 سنة، ولا تزال بعضها لم ينطق فيها الحكم بعد.
وعلى خلفية تهم أنتزعت في تحقيقات يرافقها التعذيب والإحتجاز في زنزانة إنفرادية لأكثر من 5 أشهر في عزلة تامة عن العالم الخارجي دون السماح له بمحام أو زيارات عائلية، وجه الادعاء العام إلى رضا التهم التالية:
1.     الخروج على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة بالاشتراك ضمن خلية إرهابية منظمة تعتمد استخدام السلاح ضد رجال الأمن.
2.     إيواء أحد المطلوبين.
3.     تعلمه من أحد المطلوبين كيفية تفجير أسطوانات الغاز
4.     أرتباطه بعدد من المطلوبين أمنيا والتواصل معهم والتستر عليهم.
5.     حيازة سلاح رشاش.

وقد لاحظت الجمعية الأوروبية السعودية، وجود تضخيم في التهم التي يوجهها الادعاء العام المنسوبة للمعتقلين، تم الإشارة إلى شواهد من ذلك في تقريرتم إصداره في 22 ديسمبر 2013 بعنوان: (مطالبات إعدام).
ولم تأخذ المحكمة السعودية في الحكم الصادر، ما وقع على رضا من تعذيب، حيث تعد الأقوال المنتزعة تحت التعذيب غير قانونية، ويعد إعتماد القضاء عليها كشاهد إثبات إخلالاً بمعايير العدالة، كما توضح المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت لها السعودية في 1997: (تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات...).
اشتملت إجراءات القبض والتحقيق على كثير من الإنتهاكات والمخالفات وذلك منذ إيقافه في 11/06/2013، وخلال عدة شهور قضى منها رضا 5 أشهر بالحجز الإنفرادي مصحوبة بتعذيب ممنهج، لم يمنح حقه في الاستعانة بمحام، حيث حضر الجلسة الأولى من محاكمته دون أن يمكن من الإستعانة بمحام. إن إتاحة حق الإستعانة بمحام في المراحل المتأخرة من المحاكمة يجعل من دور المحامي محدوداً للغاية في التأثير في مسار القضية.

إننا في الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، نطالب الحكومة السعودية -وبشكل عاجل- بالآتي:
1.     إلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحق رضا الربح.
2.     الإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي.
3.     عرض من قام بتعذيبه على محاكمات عادلة، تحقيقاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وتدعو الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي للتحرك الفوري لحماية رضا الربح الذي حكم عليه بالإعدام في محاكمة غير عادلة، كما تناشده من أجل التالي:
1.     إدانة تطبيق عقوبة الإعدام بحق رضا الربح، خاصة في ظل عدم وجود محاكمة عادلة.
2.     الطلب من السلطات السعودية إسقاط الأحكام ذات الدوافع السياسية والإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، نظرا للممارسة المكثفة للتعذيب لانتزاع الاعترافات كما رصدتها الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الانسان في تقارير متنوعة.
3.     وضع حد لاستخدام التعذيب في مراكز الاحتجاز.
4.     دعوة السلطات السعودية لمحاسبة المسئوليين عن جميع حالات التعذيب التي نفذت في مراكز الاحتجاز في السعودية وخصوصا سجون المباحث، سواء من خلال إعطاء الأوامر، الإشراف، أو العلم بحدوث ممارسات التعذيب.
5.     الطلب من الحكومة السعودية تنفيذ التزاماتها بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق