الأحد، 29 يونيو، 2014

AlSulaiman in Detention for More than 38 Months, and Continuously Violating International Standards for Fair Trial

European Saudi Society for Human Rights
24/06/2014










The activist Fadel Ali
AlSuleiman
On 11/03/2011, the Saudi authorities arrested the activist Fadel Ali AlSuleiman with regard to leading a demonstration on 04/03/2011 in AlAhsa’s province, located eastern side of Saudi Arabia, in coincidence with the Arab Spring protests.
The Criminal Investigation Department (CID) in AlAhsa arrested him, then he was transferred to several detention centers and then to the AlMalaz’s Prison, specialized for criminal offenses, which located at the capital Riyadh.
The public prosecutor charges AlSulaiman with multiple charges, which mostly related to the freedom of expression, as follow: demonstrating in front of AlAhsa Municipality, provoking demonstration, attacking the security forces by rejecting the arrest and smashed their camera, public order crime, disobeying wali alamr [1] (guarding).
AlSulaiman arrest is a typical arbitrary one, which was done 8 people that physically attacked him by punches; kicks; beaten with batons, and verbally insulted with degrading and humiliating words. This cause a physical disability in three fingers of his left hand. And after he got into the police car, the policemen continued attacking him physically and verbally until they arrived to the Department of Criminal Investigation at the Police Center in AlAhsa. He was interrogated badly by the police chief along with a number of officers, followed by a multiple transfers between detention centers. He was even transferred to Dammam Detectives’ prison, which refused to have him due to AlSulaiman injury. Therefore, he was taken to him to the Security Forces Hospital where he was held in a confinement room for two months accompanied with the humiliating investigation by 6 detectives. Then, he was returned to AlAhsa’s Police Center again and placed in solitary confinement in the AlSalhiya Police Center for a month, then to AlAhsa General Prison and ended to AlMalaz Prison in Riyadh.
These violations of the activist AlSulaiman’s rights clearly disregard with Article 2 of the Law of Criminal Procedure, which states “An arrested person shall not be subjected to any bodily or moral harm.  Similarly, he shall not be subjected to any torture or degrading treatment” and also Article 35 “Any such person shall be treated decently and shall not be subjected to any bodily or moral harm.”[2]
At the first session of his trial, the judge ordered to release him according to consisted law with his case, but the Supreme Court refused, and his case has been referred to the Court of Criminal specialized (CCS) in Riyadh, which specialized in terrorism and state security issues.
On 26/09/2014, AlSulaiman will appear in court at its headquarters (for summer only) in Jeddah city, in session # 12 of the trial that continued for more than 35 months so far. This is incompatible with international standards for fair trial that require showing suspended expeditiously to eliminate in order to check litigation in a reasonable time “Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for execution of the judgment.”[3]
The defense demanded the medical report which clarifies AlSuleiman’s torture, and the judge requested it as well, but the General Intelligence is refusing to submit the report and keeping it classified.
This arrest lead to deprive AlSuleiman, 53 years old, from his job and his years of service employment’s rights in the Ministry of Education in the Eastern Province as a supervisor in charge of public relations and educational media, starting from the first months of arrest at the beginning of 2011.
We in the European Saudi Society for Human Rights (ESSHR) call the Saudi authorities to:
-        The immediate release of the activist AlSulaiman, under Article 123 of the Criminal Procedure Code, which states “If the accused is referred to a court, his release if detained or detention if not under arrest shall be within the jurisdiction of the court to which he has been referred.
-        Dropping the charges, which defined as a legal right by the Assembly, local and international conventions as the freedom of expression.
-        Prosecuting responsible officials as police forces who participated in the AlSulaiman injury to a fair trial.
-        Allowing the citizens to exercise their rights, as freedom of expression and peaceful demonstration, which guaranteed in the treaties to which Saudi joined.


[1] Wali AL-Amr, in Islam, this term means both the person in charge of the community as well as a guardian of a person.
[3] Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR): International Covenant on Civil and Political Rights 1976, and in accordance to Article 49  
أكثر من 38 شهرا من إحتجاز السليمان، واستمرار محاكمته خلافاً للمعايير الدولية

الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
24/06/2014









الناشط فاضل السليمان
في الحادي عشر من مارس 2011 قامت السلطات السعودية باعتقال الناشط فاضل علي السليمان، على خلفية قيادته لإحدى المظاهرات الشعبية بمحافظة الأحساء شرق المملكة العربية السعودية في الرابع من مارس 2011، تزامناً مع أحتجاجات الربيع العربي.
حيث قام جهاز البحث الجنائي بشرطة الأحساء بإيقافه، وتم نقله بين عدة سجون ومراكز للتوقيف، إلى أن نقل إلى سجن الملز بالعاصمة الرياض المخصص للجرائم الجنائية.
وجه المدعي العام إلى السليمان مجموعة من التهم، يتعلق أكثرها بحرية التعبير: التظاهر أمام إمارة محافظة الأحساء والتحريض على المظاهرات - الاعتداء على رجال الأمن برفض الإعتقال وتهشيم كاميرا التصوير الخاصة برجال الأمن - تأليب الرأي العام - الخروج على ولي الأمر.
ترافق الاعتقال التعسفي للسليمان من قبل فرقة شرطة مكونة من 8 أشخاص، بإعتداءات جسدية باللكم والركل والضرب بالهروات، وإطلاق ألفاظ مهينة وحاطة بالكرامة. نتج عن الضرب إعاقة نسبية في ثلاثة من أصابع يده اليسرى. وبعد أن تم اركابه في سيارة الشرطة أستمر الضرب وتوجيه الألفاظ المهينة حتى انزاله في قسم البحث الجنائي في مركز شرطة الاحساء، حيث تم التحقيق المصحوب بالمعاملة السيئة من قبل مدير شرطة الأحساء برفقة عدد من الضباط، أعقب ذلك تكرار نقله بين عدد من مركز الإيقاف، حتى أرسل إلى سجن مباحث الدمام الذي رفض استقباله بسبب الإصابة، ما دعى لنقله إلى مستشفى قوى الأمن، حيث وضع لمدة شهرين في غرفة انفرادية صاحبها تحقيق مهين من قبل 6 محققين. بعدها تم إرجاعه إلى شرطة الأحساء من جديد، وإيداعه في توقيف انفرادي مركز شرطة الصالحية لمدة شهر، ثم إلى سجن الأحساء العام، إنتهاء إلى سجن الملز بالرياض.
يشكل ماتعرض له الناشط السليمان انتهاكا للمادة 2 من نظام الاجراءات الجزائية: (ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة) والمادة 35: (ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً) [1] .
في الجلسة الأولى من محاكمته، أمر القاضي بإطلاق سراحه بموجب القانون، لكن المحكمة العليا رفضت، وتمت إحالة قضيته للمحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض المختصة بقضايا الأرهاب وأمن الدولة.
في السادس والعشرين من يونيو الجاري، يعرض السليمان على المحكمة في مقرها الصيفي بجدة، في الجلسة رقم 12 من جلسات المحاكمة المستمرة على مدى أكثر من 35 شهرا لحد الآن، ما يتنافى مع المعايير الدولية التي تستوجب عرض الموقوف على وجه السرعة على القضاء بهدف إنهاء إجراءات التقاضي في مدة معقولة: (يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء) [2] .
طالب الدفاع بالتقرير الطبي الذي يشتمل على ماتعرض له السليمان من ضرب، وبدوره طلبه القاضي، غير أن المباحث العامة تتحفظ عليه.
أدى الإيقاف إلى حرمان السليمان (53 عاما) من وظيفته وحقوق سنوات الخدمة في وزارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية كمشرف مكلف بالعلاقات العامة والاعلام التربوي، ابتداءً من الأشهر الأولى من إيقافه في مطلع 2011.
تدعو الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى:
- الإفراج الفوري عن الناشط السليمان، بموجب المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية: (إذا أُحيل المُتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً، أو توقيفُه إذا كان مُفرجاً عنه مِن اختِصاص المحكمة المُحال إليها)، وعن كافة الموقوفين قيد المحاكمة.
- اسقاط التهم، والتي ترى الجمعية أنها تتعلق بحرية الرأي والتعبير المنصوصة في القوانين المحلية والمواثيق الدولية.
- عرض الجناة من قوات الشرطة المتسببين في إصابة السليمان على محاكمة عادلة.
- إفساح المجال لحرية التعبير والتظاهر السلمي، المكفولة في المعاهدات التي أنضمت إليها السعودية.



[1]  نظام الإجراءات الجزائية السعودي، 2013 http://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=&SystemID=127&VersionID=304
[2]  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1976، وفقا لأحكام المادة 49 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html

الاثنين، 23 يونيو، 2014

Judiciary of Saudi Sentenced to Death a Minor Who Participated in Demonstrations

European Saudi Society for Human Rights
23/06/2014










Ali AlNemer was 17 years
when he was arrested
The prosecution procedure of political prisoners and prisoners of conscience in Saudi has been routinely exceeding human rights standard to the point of threatening the detainee’s life. This includes those who were arrested in regard of organizing and participating in the peaceful demonstrations in the province of Qatif, eastern of Saudi Arabia. Specifically, as Morse AlRebh’s case, who were killed last year on 06/22/2013 by the security force’s live ammunition while he was actively participating in a religious occasion preparation.
Detained since 14/02/2012, Ali Mohammed AlNemer, ran over by a police car and then arrested while he was riding his motorcycle then he was taken to the Qatif police station. He was badly injured due to the run over, broken nose; bruise on multiple body area and soaked in blood, where they had to transfer him to Enak city hospital in Qatif. This brutal arrest scenario was similarly done a number of times by the Saudi authorities.
Born in 20/12/1994, AlNemer was only 17 years and 2 months when he was arrested. In 27/05/2014 he was sentenced to death on his sixth trials in the Special Criminal Court (SCC) in Jeddah by three judges, Omar Abdul Aziz AlHesain; Abdullah Mohammed AlRashoud and headed by Hamad Bandar AlTuwaijri.
He was then detained in a Juvenile Detention Center, and contrary to the law which states that the investigation should be done by the Bureau of Investigation and Public Prosecution, four officers from the General Intelligence Prison done the investigation with him. They even wrote down the investigation themselves justifying this by saying that AlNemer’s handwriting is not clear enough. And of course, the investigation report was bias to convict AlNemer, then he had to fingerprint approve it after all and to acknowledge the charges in front the judge, after being told his cooperation during the interrogation would help to release him.
He was treated brutally during the investigation in Qatif police center by a lieutenant (personal information kept confidential by the European Saudi Society for Human Rights), also in the Juvenile Detention Center, he was threatened by investigators (personal information kept confidential) in order to confess. He has visible torture marks due to their treatment, as swelling in the nose and lips, broken teeth due as a result of the beating, kicking and slapping. His health deteriorated with pain throughout his body and the lower abdomen, he each the point of blood in urine. This coincided with insults and degrading treatment, including religious insult.
AlNemer’s family was not allowed to visit during the first three months, where he spent 40 days in solitary confinement. And in the beginning of December 2013, after more than a year and 10 months, he was transferred again to Qatif prison and then to the General Intelligence Prison in Dammam until this time.
Some of AlNemer’s charges, which obtained under forced confession, including:
-          Joining a terrorist cell, participating in demonstrations and setting up a fire to some tires and containers.
-          Targeting the police station by throwing stones.
-          Targeting and burning a security patrol with Molotov cocktails.
-          A pharmacy robbery.
-          Harboring a fugitive.
AlNemer knew about his charges after the first secret session of his trial on 17/12/2013, disallowing him to have a lawyer nor informing his family about the trial. His family found out through official newspapers [1] , and then he called them two days after the trial asking them about the meaning of (Hirabah [2]), which he was not aware of and the prosecutor called for it.
After the start of the trial, AlNemer’s family hired a lawyer, and then demanded the judge to allow the lawyer to meet with AlNemer. Then the judge contacted the prison administration more than once but no response, regardless, the judge decided to proceed the prosecution. In the fifth session, specifically in 20/05/2014, the judge refused to continue enabling the defendant to meet his lawyer’s request. After 7 days, the judge sentenced AlNemer to death at the sixth session held in May 27.
We in the European Society Saudi for Human Rights (ESSHR) urgently demand the Saudi government the following:
1.      Abolish the death penalty issued against AlNemer.
2.      Immediate release of AlNemer and all political prisoners and prisoners of conscience.
3.      Immediate ending of torture in prisons, prosecuting responsible officials to a fair trials and ending impunity.
4.      Separation of Public Prosecution Department from the Ministry of the Interior.
5.      Reforming the judiciary in accordance with the consistent state standards.
We in ESSHR call the international community to immediately intervene to save AlNemer who was sentenced to death in an unfair trial, we also call for the following:
1.      Condemn the death penalty against him, especially since it is an unfair trial.
2.      Demand the Saudi authorities to drop down politically motivated prosecutions and unconditionally release all political prisoners.
3.      Calling the Saudi authorities to prosecute responsible officials in all cases of torture carried out in detention centers in Saudi, especially in the Investigation prisons, either through giving orders, supervision, or knowing about torture.
4.      Demand the Saudi government to comply with its commitments to international conventions.


[1] AlHayat Newspaper: “Demanding “Harabah Penalty” to a “Twentyish” who targeted Security forces in Awamia” http://alhayat.com/Details/583207
Alwatan Newspaper: “12 charge against a promoter of "riot" over the "BlackBerry" in Awamia” http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=171534&CategoryID=5
[2] Wikipedia: is an Arabic word for “piracy”, or “unlawful warfare”. http://en.wikipedia.org/wiki/Hirabah
القضاء السعودي يحكم بالإعدام على طفل شارك في مظاهرات

الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
23/06/2014








المحكوم بالإعدام والمعتقل حينما كان طفلاً علي النمر
تشهد إجراءات القبض والتحقيق للمعتقلين السياسيين في السعودية وأصحاب الرأي، تجاوزات باتت شبه معتادة، إلا أنها في أحيان تتم بأساليب تهدد الحياة، كما حدث حينما حاولت القبض على الناشط في تنظيم المظاهرات السلمية في محافظة القطيف شرق السعودية مرسي آل ربح، الذي تمر سنة على قتله بالرصاص الحي من قبل فرقة أمنية في 22/06/2013، حينما كان يقوم بإعداد مناسبة دينية ذات طابع إجتماعي.
المعتقل منذ الرابع عشر من فبراير 2012 علي محمد النمر، تم اعتقاله من خلال دهسه بسيارة تابعة للشرطة، بينما كان مستقلا دراجته النارية، فتم إنتشاله مباشرة من عرض الشارع مصاباً بكدمات متفرقة في جسده وكسر في أنفه، وعلى جسده سالت الدماء، تم نقله لشرطة القطيف، ثم استدعت حالته نقله إلى مستشفى مدينة عنك في محافظة القطيف. هذا وقد أعتقل آخرين بطرق مماثلة.
في السابع و‏العشرين من مايو صدر حكماً بإعدام علي النمر، الذي كان حين إعتقاله يبلغ من العمر 17 عاما وشهرين (20/12/1994)، وذلك في الجلسة السادسة من محاكمته في المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة من قبل ثلاثة قضاة، عمر عبد العزيز الحصين وعبد الله محمد الرشود ويرأسهم القاضي بندر حمد التويجري.
أودع في دار الملاحظة الاجتماعية المخصصة لسجن الأطفال، وخلافاً للقانون الذي ينص أن التحقيق من مسؤوليات المحققين في هيئة التحقيق والإدعاء العام، قام بشكل غير قانوني أربعة ضباط من سجن المباحث العامة بالتحقيق معه، وتحت ذريعة أن خط كتابة الطفل غير واضح، قام المحقق بكتابة الإجابات بنفسه وبأسلوب يساعد على الإدانة، وتم إقراره عليها في نهاية التحقيق بالبصمة، وإقناعه بالإقرار بالتهم المنسوبة في التحقيق حينما يعرض للتصديق على التهم عند القاضي، وذلك بعد أن قال له المحقق أن ذلك سيمهد لإطلاق سراحك.
عومل في التحقيق الذي جرى في شرطة القطيف بعنف من قبل أحد الملازمين (تحتفظ الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان باسمه)، كذلك حينما نقل إلى دار الملاحظة الاجتماعية تم تهديده من قبل ثلاثة محققين (تحتفظ الجمعية بأسمائهم)، بغية نزع إعترافات، وتعرض للتعذيب المبرح، حتى بدت ملامح وجهه متأثرة بتورم في الأنف والشفاه وكسر في الأسنان، جراء الضرب والركل والصفع، وساءت حالته الصحية مع آلام في عموم الجسد وأسفل البطن، حتى أخذ يتبول دماً. ترافق ذلك كله مع توجيه سباب وشتائم حاطة بالكرامة تتضمن إساءات دينية.
لم يسمح لعائلته بزيارته إلا بعد مضي أكثر من ثلاثة شهور، قضى منها أربعين يوماُ في زنزانة إنفرادية، وفي بداية ديسمبر 2013، أي بعد اكثر من سنة وعشرة أشهر، أرجع مرة أخرى لسجن القطيف، لينقل بعد ذلك إلى سجن المباحث العامة في الدمام، الذي لايزال محتجزا فيه.
وعلى خلفية تهم أنتزعت تحت التعذيب، وجه الادعاء العام إلى علي النمر تهما منها:
-         الانضمام لخلية إرهابية والخروج في مظاهرات وإشعال النار في بعض الإطارات والحاويات.
-         استهداف مركز الشرطة بالحجارة.
-         استهداف وحرق دورية أمن بالمولوتوف.
-         السطو على صيدلية.
-         التستر على مطلوبين.
وقد عرف علي النمر التهم، بعد جلسة أولى سرية من محاكمته في 17/12/2013 دون السماح بتوكيل محام أو معرفة أحد من أفراد أسرته التي لم تعلم بها إلا من خلال الصحف الرسمية [1] ، وثم عبر إتصال من علي بعد يومين من عقد الجلسة يخبر فيها أسرته عن المحاكمة ويسألهم عن معنى (حد الحرابة) الذي كان يجهل معناه والذي طالب المدعي العام بتنفيذه.
وبعد بدء المحاكمة، وكلت أسرة الضحية محام، وطالبت أسرته القاضي بتمكين المحامي من لقاء المتهم في مقر احتجازه بسجن المباحث، فخاطب القاضي إدارة سجن المباحث أكثر من مرة، دون إستجابة، ما دفع القاضي في الجلسة الخامسة المنعقدة في العشرين من مايو الماضي من رفض مواصلة طلب تمكين المحامي لقاء المتهم، ليصدر بعد 7 أيام حكمه بالإعدام في الجلسة السادسة التي عقدت في 27 مايو.

إننا في الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، نطالب الحكومة السعودية -وبشكل عاجل- بالآتي:
1.     إلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحق علي محمد النمر.
2.     الإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي.
3.     التوقف الفوري عن التعذيب في السجون، وعرض من قام بتعذيبه على محاكمات عادلة، تحقيقاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
4.     العمل على فصل الادعاء العام عن وزارة الداخلية.
5.     اصلاح القضاء وفقاً للمعايير الدولة المتفقة.
وتدعو الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي للتحرك الفوري لحماية علي النمر الذي حكم عليه بالإعدام في محاكمة غير عادلة، كما تناشده من أجل التالي:
1.     إدانة تطبيق عقوبة الإعدام بحقه، خاصة في ظل عدم وجود محاكمة عادلة.
2.     الطلب من السلطات السعودية إسقاط الأحكام ذات الدوافع السياسية والإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين.
3.     دعوة السلطات السعودية لمحاسبة المسئوليين عن جميع حالات التعذيب التي نفذت في مراكز الاحتجاز في السعودية وخصوصا سجون المباحث، سواء من خلال إعطاء الأوامر، الإشراف، أو العلم بحدوث ممارسات التعذيب.
4.     الطلب من الحكومة السعودية تنفيذ التزاماتها بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها.



[1] المطالبة بـ«حد الحرابة» لـ«عشريني» استهدف قوات الأمن في العوامية، جريدة الحياة http://alhayat.com/Details/583207
12 تهمة لمروج "شغب" عبر "البلاك بيري" بالعوامية http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=171534&CategoryID=5